قال بريان إي نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية،ان بلاده لا تزال قلقة للغاية بشأن آثار الفساد في لبنان. مشيرا الي انه منذ شهر اكتوبر عام ٢٠١٩ تجاهلت النخب اللبنانية الدعوات المطالبة بالشفافية والإصلاح مع حماية الأصول اللبنانية من الانخفاض نتيجة تحويل أموالها للخارج سعيا للحصول علي ولايات قضائية أخرى.
جاء ذلك في احاطة صحفية عبر الانترنت للمسئول الامريكي مع عدد من الصحفيين من الشرق الأوسط و جميع أنحاء العالم .
و قدم وكيل الوزارة الامريكية خلالها إيجازًا عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشأن تسمية رجلي أعمال لبنانيين ،كما تناول استراتيجية الولايات المتحدة في اطار مكافحة الفساد في لبنان.
وتابع بريان إي نيلسون قائلا : تشير التقديرات إلى أنه منذ بداية احتجاجات أكتوبر عام ٢٠١٩ في لبنان، سمحت البنوك اللبنانية لبعض العملاء بتحويل ما لا يقل عن ٤٥٦ مليون دولار إلى حساباتهم الخارجية.
وأضاف قائلا نتيجة ذلك واجه اللبنانيون الآثار السلبية لتدهور البنية التحتية للطاقة بسبب عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات وسوء الإدارة والفساد المستشري فيها.
وأكد قائلا ان هذا يضاعف من الصعوبة التي يواجهها اللبنانيون في معيشتهم في ظل الانكماش الاقتصادي العميق. وقال بريان إي نيلسون انه نتيجة ماسبق فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية بالأمس عقوبات على ريموند وتيدي رحمة ، وهما الأخوين اللذان استغلوا شركتيهما لتأمين عقود الطاقة من خلال عملية شديدة الغموض.
واستطرد قائلا "هذا الاجراء يجيء في اطار السعي لدعم لبنان للخروج من الفساد وسوء الإدارة اللذين دفع إلى هذه الأزمة في لبنان".
واوضح ان شركة ريمون رحمة قد فازت بعقد مع الحكومة اللبنانية في ديسمبر ٢٠١٩ لاستيراد ١٥٠ ألف طن من الوقود للمساعدة في تجنب أزمة الوقود في لبنان، وبدلاً من استيراد وقود عالي الجودة ، قامت الشركه باستيراد وقود سيء.
وقال ان هؤلاء قد حققوا استفادة شخصية في حين دمر هذا الوقود الفاسد محطات توليد الكهرباء وأوقع خسائر للشعب اللبناني.
وكشف المسئول الامريكي عن ان تلك الشركة مسجلة اسمياً على أنها مملوكة لشريك أعمال في الإمارات العربية المتحدة ،وفعليا يسيطر عليها الأخوان رحمة. وفي عام ٢٠٢٠ ، اتهم قاض لبناني تلك الشركة بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال لدورها في فضيحة استيراد الوقود الملوث.
ينما حاول الأخوان التخلي عن علاقتهما، و شهد عليهما السكرتير التنفيذي للشركة والمسؤول المالي في سياق التحقيقات القانوني،حيث اكد ان الأخوين يتحكمان في الشركة ويمولانها.
واستطرد قائلا "أشارت التهم الأولية الموجهة ضد الأخوين رحمة وشركتهما ، والتي لم يتبعها الادعاء اللبناني ، إلى نظام تم وضعه على مدى سنوات لتزوير نتائج الاختبارات مقابل رشاوى تتراوح بين ٢٠٠ دولار و ٢٥٠٠ دولار لكل عينة وقود، اضافة الي منح الهدايا بجميع أنواعها" .
وأشار لتفشي الفساد بشكل خاص في قطاع الكهرباء في لبنان، على الرغم من تعهدات المسؤولين بتحسين توفير الكهرباء ،حيث لا يزال انقطاع التيار الكهربائي منتشر في معظم أنحاء لبنان ويعيق توفير الخدمات الأساسية في معظم انحائها ، و على الرغم من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مدى العقود الماضية ، فقد تركت وزارة الكهرباء ،عامة المواطنين اللبنانيين عرضة لما يسمى "مافيا توليد" ، الكهرباء.
وتساءل ؛ لماذا لم تحاسب الحكومة اللبنانية ريمون وتيدي رحمة ، ومتى ستبدأ في تمرير وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى في قطاع الكهرباء؟ من خلال اتخاذ مثل هذه الإجراءات ،وقال ان بلاده تعطي الأولوية للمساءلة وسيادة القانون في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الدين.
وقال ايضا "رسالتنا للشعب اللبناني هي: الولايات المتحدة تنصت لمطالباتكم بالشفافية والمساءلة".
وكيل الخزانة الأمريكية: ندعم لبنان في مواجهة الفساد
